ترافق تدفق الزبائن الجدد إلى قطاع الطيران الخاص مع تزايد عمليات الاحتيال في عالم تأجير الطائرات. لكن ثمة إجراءات احترازية تقيك شر المحتالين.

 

استقطبت جائحة كورونا الآلاف من المسافرين الجدد إلى عالم الطيران الخاص. استحسن المسافرون إجراءات النظافة المحسّنة في هذا القطاع، والمحطات الخاصة في المطارات، والرحلات المباشرة إلى المئات من المطارات الصغيرة، فضلاً عن التعرض المحدود لكثير من نقاط الاتصال التي ينطوي عليها السفر على متن طائرات تجارية.


لكن ارتفاع عدد المسافرين للمرة الأولى على متن طائرات خاصة ترافق أيضًا مع زيادة في عمليات الاحتيال. في أوروبا، حذرت هيئتان للطيران من مواقع إلكترونية توفّر خدمات زائفة لاستئجار الطائرات مستخدمة وثائق تسجيل مسروقة من مشغّلين مشروعين. تُحصل هذه المواقع الإلكترونية الدفعات المالية ثم تختفي.


في الاتحاد الوطني للنقل الجوي، الذي يتولى التدقيق في مشغلي الطائرات المخصصة للإيجار (والذي أشغل فيه منصب نائب الرئيس الأول)، لاحظنا أيضًا ارتفاعًا مقلقًا في عدد الرحلات المستأجرة غير المشروعة على متن طائرات غير مجازة في الولايات المتحدة الأمريكية. يتصيّد مشغّلو هذه الرحلات المسافرين الجدد الذين يميلون إلى التسوق على أساس السعر بدلاً من إعطاء الأولوية لمعايير صيانة الطائرة ورخصة الطيّار. من الطبيعي أن يظن المسافرون للمرة الأولى على متن طائرات خاصة أن الأمور قانونية عندما يرون طائرة خاصة مصقولة المظهر وطيّارًا متأنقًا بزيه الرسمي.


صحيح أن نشاط هذه الجهات المشبوهة في مجال تأجير الطائرات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فاضحًا بقدر استراتيجيات الدفع والاختفاء التي يعتمدها المحتالون في أوروبا، إلا أنها قد تكون أشد خطورة فيما لو انتهى الأمر بطيّار غير مجاز لتسيير طراز معين من الطائرات في قمرة قيادة مثل هذه الطائرة، أو فيما لو كانت الطائرة نفسها لا تخضع لجدول صيانة دقيق. اجتمع هذان السببان في الحادث نفسه الذي أدى إلى نتائج مميتة سنة 2018 عندما سقطت طائرة مستأجرة من طراز فالكون 50 من داسو خارج مدرج في غرينفيل بكارولاينا الجنوبية متسببة بمقتل الطيّار ومساعده الذي يملك الطائرة. لم يكن أي منهما مجازًا لتسيير الطائرة التي جرى التحذير من كون مكابحها غير صالحة للعمل. تعرّض أيضًا مسافران على متنها لإصابات بالغة.


لكن ثمة تدابير احترازية يمكن اعتمادها: تحمل الشركات المشروعة في مجال تشغيل الطائرات المخصصة للاستئجار شهادة Part 135 التي تحدد المقتضيات التنظيمية والتشغيلية الشاملة، بما في ذلك تدريبات الطيارين، وبرامج فحص المخدرات والكحول، ومعايير الصيانة. لكن المشغلين غير المجازين يسارعون إلى دخول السوق لاستغلال المسافرين الجدد الذين لا يعرفون الفرق.


يحق لك، بوصفك زبونًا محتملاً، أن تطلب من وسيط تأجير الطائرة إثباتًا على حيازته شهادة Part 135 المعروفة باسم D085 (يوفر الاتحاد الوطني للنقل الجوي على موقعه الإلكتروني أداة للتحقق من مشغلي الطائرات الخاصة ومؤجريها عبر مطابقة أرقام تسجيل الطائرات بشهادات Part 135. يمكنك استخدام هذه الأداء بالضغط في الصفحة الرئيسة على رابطAvoid Illegal Charter أي تفادي المشغلين غير الشرعيين.) لا تنسَ أيضًا التحقق من مؤهلات الطيار.


ثمة نقطتان ينبغي التحقق منهما أيضًا: قد تفضي شهادة Part 135 إلى زيادة في التكاليف العامة بنسبة 40%، ما يعني أن أي صفقة عبر الإنترنت بسعر خيالي قد تكون تحديدًا مؤشرًا إلى مشغّل طائرات غير قانوني. فضلاً عن ذلك، تفرض إدارة النقل على المشغلين توفير حد أدنى من التغطية التأمينية. لذا احرص على الاستعلام عن مقدار التغطية الذي تقدمه الشركة. إذا تعرضت لحادث خلال استئجار طائرة من مشغّل لم يوفّر تغطية تأمينية كافية، فإنك قد تضع أصولك كلها في دائرة الخطر.


أما المؤشرات المقلقة الأخرى، فتشمل الطلب بالدفع إلى الطيار أو مالك الطائرة مباشرة، والعقود التي تسند المسؤوليات المتعلقة بالصيانة إلى المسافر. (في عقد تقليدي لاستئجار طائرة خاصة، تقع على عاتق المشغّل مسؤولية صيانة الطائرة، وتدريب الطيارين ودفع مستحقاتهم، وتحويل المكافأة إلى مالك الطائرة.) احذر أيضًا من الدفع بالعملات المشفرة. وإذا كنت تدفع التكاليف مقدمًا، فتحقق كيف يجري حفظ الدفعة ومن يمتلك حق الوصول إليها.


فضلاً عن ذلك، بالرغم من أنه لا مفر من الأعطال الميكانيكية، إلا أن ثمة طرائق للحد من احتمالات التأخير أو الإلغاء. كيف يتعامل المشغّل مع حل المشكلة؟ هل يضمن توفير طائرة أخرى أو يعرض إرجاع كامل المبلغ المدفوع؟ تستعين الشركات المرموقة في مثل هذه الحالات بأسطولها من الطائرات المشابهة التي تتوزع في أنحاء مختلفة من العالم أو بطائرة أخرى. لكن في نهاية المطاف، تقع على عاتق المسافر نفسه مسؤولية القيام بإجراءات العناية الواجبة قبل استئجار أي طائرة. بمعنى آخر، يجدر بالمسافرين توخي الحذر.