جرى تسليم اليخت في عام 2021، ومنذ مارس 2022 وهو رهن الاحتجاز في مرسى كاناري وارف في لندن، بعد قرار احتجازه من قبل وزير النقل آنذاك غرانت شابس. وجاء قرار المصادرة استنادًا إلى اللوائح البريطانية للعقوبات على روسيا لعام 2019 بموجب تقارير أفادت بأنه مملوك أو خاضع لسيطرة رجل الأعمال الروسي سيرجي ناومنكو، المالك الفعلي لليخت.

على الرغم من أن سيرجي ناومنكو ليس مدرجًا فرديًا ضمن عقوبات المملكة المتحدة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن اليخت يُعد أصلاً اقتصاديًا مرتبطًا بمصالح خاضعة للعقوبات، موضحة أن إمكانية تشغيله أو تأجيره ستدر دخلاً يعود في نهاية المطاف بالنفع على أطراف روسية، وهو ما يتماشى مع الغرض الأساسي للعقوبات.

في قرار صدر بالإجماع، قرر قضاة المحكمة الخمسة وهم اللورد روبرت ريد، واللورد فيليب سايلز، واللورد جورج ليغات، والليدي فيفيان روز، واللورد ديفيد ريتشاردز أن الحكومة تصرّفت ضمن سلطتها القانونية. 

كما رفضت المحكمة الادعاءات التي زعمت أن الاحتجاز يُعد استيلاء غير قانوني، وهو مصطلح قانوني يشير إلى الاستحواذ غير المشروع، مؤكده أن الدولة تحتجز اليخت من دون المساس بملكيته.

كما أشار الحكم إلي أن وزير النقل لم يكن مُلزَمًا بتقديم مبررات تفصيلية تتجاوز الإشارة إلى الإطار القانوني الذي استند إليه في قرار الاحتجاز. وسيُشكّل هذا سابقة قانونية بالغة الأثر في ما يتعلّق بكيفية تطبيق المملكة المتحدة للعقوبات المستقبلية على الأصول الفاخرة عالية القيمة.

كان اليخت الفاخر، الذي يضم العديد من المرافق الفاخرة مثل شقة بنتهاوس في السطح العلوي، يومًا ما تجسيدًا متقنًا للحِرفية الهولندية الراقية والهندسة البحرية المتقدمة، إلا أنه اليوم أصبح بلا تأمين، وخارج التصنيف البحري، كما تظهر عليه مؤشرات تدهور واضحة، بما في ذلك أضرار ناتجة من الطقس وأعمال السقالات على السطح.

أما بالنسبة لما ينتظره، فلا يزال مصيره غير معروف. ورغم أن المحكمة العليا حسمت الموقف القانوني الراهن، إلا أن شركة Dalston Projects Ltd وسيرجي ناومنكو لا يزالان قادرين على اللجوء إلى طرق قانونية أخرى للطعن في القرار.