نمو متباين حسب المناطق

حقّقت ريتشمونت مكاسب قوية في الأسواق العالمية بمعظمها، إذ ارتفعت المبيعات في الربع الأخير بنسبة 22% في اليابان، و16% في الأمريكتين، و13% في أوروبا. أما في منطقة آسيا الكبرى، التي تشمل السوق الصيني، فقد سجّلت تراجعًا بنسبة 7%، وهي نصف نسبة الانخفاض المسجلة خلال العام الكامل، ما يُشير إلى بوادر تحسّن تدريجي في الأداء الصيني.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس مجلس الإدارة يوهان روبرت عن تفاؤله بعودة الثقة إلى الأسواق الرئيسة، مشيرًا إلى أن التعافي في الصين "مسألة وقت"، لا سيّما في ظل بقاء مستويات الادخار مرتفعة بعد الجائحة.

وقد أظهرت ريتشمونت قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التراجع العالمي في الطلب على المنتجعات الفاخرة، مستفيدة من استقرار قطاع الجواهر مقارنةً بالقطاعات الأخرى التي تأثرت بتقلّبات الاقتصاد، مثل الأزياء والحقائب. كما ساهم ارتفاع أسعار الذهب وتوجّه المستهلكين نحو الملاذات الآمنة في تعزيز عائدات المجموعة خلال العام.

في المقابل، كشفت مجموعة إل في إم إتش، المالكة لعلامتي بولغري وتيفاني أند كو، عن نتائج مخيّبة للآمال في أحدث تقاريرها، متأثرة بتراجع مبيعات الملابس والحقائب، وهو ما أبرز الفارق في استراتيجيات التكيّف بين الشركتين.

ريتشمونت ترفع الأسعار وتواجه تقلبات السوق بثبات

على الرغم من تحسّن المبيعات، إلا أن المجموعة سجلت أرباحًا تشغيلية سنوية بلغت 4.47 مليار يورو (4.48 مليار دولار)، أي أقل قليلًا من توقّعات المحللين التي بلغت 4.55 مليار يورو. 

وعزت الشركة هذا التفاوت إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الذهب، بالإضافة إلى تداعيات تقلبات العملات وقرارات التعرفة الجمركية الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب.

وبحسب تقارير شركة جيفريز Jefferies، وهي مؤسسة مالية أمريكية بارزة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية، فقد قامت ريتشمونت برفع أسعار منتجات كارتييه وفان كليف أند آربلز استجابةً للضغوط المتزايدة، وهو ما ساعد على التخفيف من أثر التكاليف المرتفعة.

وفي بيان رسمي، قالت المجموعة: «إن هذا النمو في المبيعات، إلى جانب ضبط التكاليف التشغيلية ورفع الأسعار بشكل مدروس، ساعد في الحدّ من الأثر السلبي لارتفاع أسعار المواد الخام، وخصوصًا الذهب، على الربح".