لكن المقترح لم يمر مرور الكرام، خصوصًا في أوساط أصحاب الثروات الكبرى. فقد شنّ برنار أرنو، رئيس مجموعة إل في إم إتش LVMH، هجومًا لاذعًا على المقترح، واصفًا إياه بأنه إهانة قاتلة للاقتصاد الفرنسي.

في تصريحات نُشرت بصحيفة The Sunday Times، قال أرنو: "هذا المقترح ليس نقاشًا اقتصاديًا كما يُروّج له، بل هو تعبير مباشر عن رغبة أيديولوجية في تقويض الاقتصاد الفرنسي بالكامل"، مضيفًا أن زوكمان ناشط يساري متطرف يوظف غطاء الأكاديمية لتسويق أجندة معادية لليبرالية.

أرنو، الذي لطالما عبّر عن معارضته لسياسات الضرائب المرتفعة في فرنسا، أعاد التذكير بموقفه خلال عرض نتائج إل في إم إتش السنوية مطلع العام، محذرًا من أن استمرار الضغط الضريبي على الشركات الناجحة سيدفعها إلى نقل عملياتها للخارج، ما سيُضعف الاقتصاد المحلي ويُهدد فرص العمل الفرنسية.

ورغم اقتراحه حلولاً بديلة لضمان العدالة من دون التضحية بجاذبية الاقتصاد، إلا أن أرنو يصر على أن البيروقراطية الفرنسية لا تزال حجر عثرة أمام أي إصلاح حقيقي.

تصاعد هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، إذ يطالب جزء متزايد من الشارع الفرنسي بإعادة النظر في توزيع الثروات، وسط أزمات اجتماعية عميقة وتراجع الثقة بالسياسات الحكومية. وفيما يرى البعض في ضريبة زوكمان خطوة نحو العدالة، يعدّها آخرون تهديدًا لهوية الاقتصاد الفرنسي القائم على المبادرة والابتكار.