أعلنت السلطات السنغافورية عن بيع مجموعة من السلع الفاخرة التي جرت مصادرتها في أكبر قضية لغسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار ي تاريخ البلاد.
تشمل المجموعة المصادرة في إطار تحقيق واسع النطاق ضد شبكة دولية لغسل الأموال 58 سبيكة ذهبية و466 قطعة فاخرة، بما في ذلك نحو 50 حقيبة من علامات لويس فويتون، وهيرميس، ديور وشانيل، بالإضافة إلى 14 ساعة على الأقل من باتيك فيليب، وريتشارد ميل، وفان كليف آند آربلز، ورولكس وأوديمار بيغيه. كما عرضت 13 مجموعة جواهر فاخرة، وطبق ذهبي، وحزام فاخر.
من أبرز القطع ساعة World Time Chronograph من باتيك فيليب التي تبلغ قيمتها التقديرية 93 ألف دولار، وساعة من RM 67 ريتشارد ميل التي تقارب قيمتها 311 ألف دولار، وحقيبة هيرميس كيلي جلد التمساح التي قد تصل قيمتها في السوق الثانوية إلى 93 ألف دولار.
أما سبائك الذهب، فوزن كل واحدة منها يصل إلى حوالي رطلين وتُقدّر قيمتها بنحو 108 آلاف دولار للقطعة الواحدة.
جاءت هذه المصادرات على خلفية فضيحة خرجت إلى العلن منذ عامين، إذ وُجهت تهم بغسل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى 10 مواطنين صينيين حصلوا عليها من أنشطة إجرامية خارج البلاد.
شملت القضية بنوكًا كبرى، ومستشارين ماليين، ووكلاء عقارات، وتجار معادن ثمينة، ونادي غولف رفيع المستوى، ما أدى إلى مداهمات واسعة النطاق في أغسطس 2023.
وقد صودرت أصول وأموال نقدية بالمليارات، وحُكم على المعتقلين من 13 إلى 17 شهرًا في السجن في عام 2024 بتهم غسل الأموال والتزوير ومقاومة الاعتقال، ثم جرى ترحيلهم ومنعهم من دخول سنغافورة بعد إتمام عقوباتهم، فيما فرّ 17 مشتبهًا آخرين من البلاد.
تولت شركة ديلوات Deloitte، بالتعاون مع الشرطة السنغافورية، مهمة تصفية هذه الممتلكات. وبدأت السلطات بيع الأصول التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.17 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وشملت 54 عقارًا، و33 مركبة، و11 عضوية في أندية ريفية، محققةً عائدات بلغت حوالي 1.4 مليون دولار أُودعت في صندوق الحكومة الموحد.
أما الأصول التي سلمت لشركة ديلوات هذا العام، فستظل محفوظة بأمان إلى حين بيعها، مع خيارات تشمل المزادات والبيع المباشر، على أن تُحوّل العائدات مرة أخرى إلى صندوق الحكومة الموحد، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
