وغرقت السفينة بمن فيها، لتتحوّل بعد أكثر من ثلاثة قرون إلى بؤرة خلاف دبلوماسي وقانوني معقّد بين أربع جهات متنازعة: إسبانيا، وكولومبيا، وبيرو، إلى جانب جماعات من السكان الأصليين، وكلّهم يدّعي الأحقية بكنز سان خوسيه.

أكد الباحثون هوية السفينة استنادًا إلى صور التُقطت بوساطة طائرات مسيّرة تحت الماء، كشفت عن قطع نقدية، ومدافع، وخزف صيني يعود إلى الفترة التي غرقت فيها السفينة خلال حرب الخلافة الإسبانية. ويُعتقد أن الكنز مصدره مناجم بوتوسي الشهيرة الواقعة اليوم في بوليفيا، والتي كانت آنذاك جزءًا من حاكمية بيرو الإسبانية.

أربعة أطراف وأزمة بلا حل

في قلب الخلاف، تدّعي إسبانيا ملكية السفينة بحكم سيادتها السابقة على المناجم التي خرجت منها تلك الثروات. وتطالب كولومبيا بالأحقية أيضًا، كون الحطام يقع ضمن مياهها الإقليمية، وقد أعلنت الحكومة موقعه سرًا كجزء من مشروع وطني لانتشال الحطام وإنشاء متحف بحري لعرضه.

أما بيرو، فترى أن الكنز من حقها لأنه استُخرج من أراضيها في ذلك الحين، فيما تتمسّك جماعات من السكان الأصليين بمطالب تاريخية بوصفهم أحفاد العمال الذين استُغلت جهودهم لاستخراج هذه الثروات.

لكن بحسب الدكتور ميخائيل ريسفاس، خبير القانون البحري في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، فإن النزاع حول ملكية سفينة "سان خوسيه" مرشّح للبقاء من دون حل، إذ قال: "لا توجد محكمة دولية يمكنها الفصل في القضية ما لم توافق الأطراف كلها على إحالة النزاع إليها"، وهو سيناريو يبدو بعيد المنال، خصوصًا أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقيتي الأمم المتحدة واليونسكو الخاصتين بحماية التراث الثقافي تحت الماء، ما يُعقّد المسارات القانونية ويجعل التسوية الدولية شبه مستحيلة.